أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير مقترح قانون الأمن القومي التربوي الذي تقدم به النائب شفيق الزعفوري و عدد من النواب الآخرين، على أنظار لجنة التشريع العام و تبدي فيه الرأي لجنة التربية و التكوين المهني و البحث العلمي و الشباب و الرياضة و لجنة الدفاع والأمن و القوات الحاملة للسلاح .
ويتكون مقترح القانون من خمسة أبواب و14 فصلا تعرف الحرم التربوي بالمؤسسة التعليمية في كل الدرجات من الابتدائي إلى العالي، عمومية أو خاصة وتوسع مجاله حتى 500 متر المحيطة به .
المؤسسات التعليمية سيادية وذات أولوية قصوى في منظومة الأمن القومي
ويصنف مقترح القانون المؤسسات التعليمية بأنها سيادية وذات أولوية قصوى في منظومة الأمن القومي الشامل وذات حماية سيادية ويعتبر مقترح الفانون الفضاءات الرقمية المرتبطة بالحياة المدرسية جزء من الحرم التربوي .
كما يفصل مقترح القانون جملة الجرائم التي تهدد الأمن القومي التربوي وهي ترويج أو توزيع أو تسهيل تداول المخدرات للقصر والاعتداءات الجنسية أو الاستغلال أو التحرش والاستدراج الرقمي أو الابتزاز أو تجنيد القصر في أنشطة إجرامية إضافة إلى إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة وتكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي .
اقتراح أقصى العقوبات..
أما بخصوص العقوبات، فيقترح المبادرون أقصاها وهي السجن المؤبد لكل من يثبت عليه ترويج المخدرات للقصر ضمن شبكة منظمة ولكل اعتداء جنسي ضد قاصر داخل الحرم التربوي والسجن من 20 إلى 30 سنة لبقية الجرائم .
كما جاء في نص المبادرة التشريعية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويمنع فيها التخفيف والسراح الشرطي وكذلك يمنع فيها الصلح أو إسقاط الدعوى إضافة إلى مصادرة أموال مرتكبيها .
من جهة أخرى، تقترح المبادرة إحداث إدارة وطنية للأمن القومي التربوي صلب وزارة الداخلية وتركيز منظومة مراقبة دائمة أمام المؤسسات التربوية وتنظيم الدولة لتدخلاتها في الرعاية النفسية ووضع خطة محكمة لمكافحة المخدرات في المؤسسات التربوية .
