أعلنت وزيرة العدل والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي استعداد السلطات للكشف عن بعض الأسماء التي تم حجبها في الوثائق المنشورة المتعلقة بقضية جيفري إبستين، إذا تبيّن أنه لم يكن من الضروري إخفاؤها.
وخلال جلسة استماع بمجلس النواب، أكدت بوندي أنه سيتم كشف أي اسم حُجب دون مبرر، مع التشديد في المقابل على حماية هويات الضحايا وإخفاء أسمائهم عند الاقتضاء.
وأشارت إلى أن الوزارة مُنحت مهلة 30 يوماً فقط لمراجعة ملايين الصفحات قبل نشرها، مؤكدة أن نسبة الأخطاء “ضئيلة للغاية”.
وجاءت تصريحاتها رداً على مطالب بعض المشرعين بنشر جميع أسماء المتعاونين المحتملين مع إبستين، في ظل انتقادات سابقة لوزارة العدل بشأن احتمال حجب بعض الأسماء.
وكانت الوزارة قد نشرت في 30 جانفي أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق، إضافة إلى آلاف المقاطع المصورة والصور، ضمن ملفات تضم أسماء شخصيات سياسية واجتماعية ورجال أعمال من عدة دول.
