عبّر المعهد الوطني للتراث عن استيائه من تزايد المداخلات الإعلامية الصادرة عن أشخاص غير مؤهلين علميًا للحديث في مجالات الآثار والتاريخ والتراث الثقافي، محذرًا من انعكاساتها السلبية على الوعي العام وحماية الموروث الوطني.
وأكد المعهد، في بلاغ له أن الباحثين الأكاديميين والإطارات العلمية بالمؤسسات المختصة هم الجهة الوحيدة المخوّل لها قانونيًا وعلميًا تفسير المعطيات الأثرية والتاريخية والتصريح بشأنها، نظرًا لحساسية هذه القضايا وارتباطها بالهوية الوطنية.
وأوضح أن التراث قطاع استراتيجي تنظمه القوانين، خاصة القانون عدد 35 لسنة 1994، محذرًا من أن فتح المجال أمام غير المختصين يساهم في التضليل ويشجع، بصفة غير مباشرة، على نهب المواقع الأثرية والحفريات العشوائية والتخريب.
ودعا المعهد مهنيي الإعلام إلى التثبت من كفاءة الضيوف والالتزام بالمسؤولية المهنية، كما حثّ المواطنين على الإبلاغ عن أي اعتداءات أو تجاوزات تطال التراث، لضمان التدخل السريع وحمايته.
