أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، امس الثلاثاء 27 جانفي 2026، على مجلس وزاري مُضيّق خُصّص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، بما يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمختلف جهات البلاد وخلق فرص شغل.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل الجلسة، أنّ آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تُعدّ من أهم أدوات التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفّره من مرونة في الإجراءات وتخفيف من عبء الدّين. وأوضحت أنّ تونس تختار مشاريعها وفق خياراتها الوطنية وبتوجيهات من سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد.
كما أبرزت أهمية هذه الآلية باعتبارها أداة مالية مبتكرة مزدوجة الأثر، تساهم في التخفيف من خدمة الدين من جهة، وتوفّر تمويلات موجّهة لدفع التنمية العادلة والشاملة من جهة أخرى، مذكّرة بانضمام تونس إلى مبادرة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) لتنفيذ مشاريع تتكيّف مع التحديات المناخية.
