حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العراق الأحد من تشكيل حكومة موالية لإيران، بعد أن أثارت العودة المتوقعة لنوري المالكي إلى منصب رئيس الوزراء قلق واشنطن.
وخرج المالكي من الحكم عام 2014 بضغط من الولايات المتحدة، ورشّحته الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان ليكون رئيسا للوزراء.
وأعرب روبيو في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، عن أمله في أن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق “قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت “أكد الوزير إن حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تنجح في وضع مصالح العراق أولا، وأن تبقي العراق بعيدا عن النزاعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق”.
وسيكون وصول حكومة موالية لإيران في العراق بمثابة مكسب لطهران التي عانت مؤخرا من انتكاسات كبيرة في الداخل والمنطقة.
ففي الداخل سقط آلاف القتلى الإيرانيين، وفق منظمات حقوقية، منذ اندلاع احتجاجات في أواخر ديسمبر مناهضة للحكومة، وهي الأكبر التي تشهدها الجمهورية الاسلامية منذ تأسيسها.
وعلى خلفية الحرب في قطاع غزة بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس، خاضت إيران في جوان من العام الماضي مواجهة دامية مع الكيان المحتل أضعفت قدراتها النووية، كما تعرَض حليفها اللبناني حزب الله لضربات قاسية إثر حرب مدمّرة مع العدوّ الصهيوني استمرّت عاما. وخسرت طهران حليفها الرئيسي في العالم العربي بشار الأسد بسقوط حكمه.
وقال مصدر سياسي عراقي لوكالة فرانس برس إن الولايات المتحدة نقلت رسالة الى العراق مفادها أنها “تستذكر فترة الحكومات السابقة التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق المالكي بصورة سلبية”.
وجاء في الرسالة التي نقلها موفدون للإدارة الأميركية “إن اختيار رئيس الوزراء المكلّف وغيره من المناصب القيادية هو قرار سيادي عراقي. وبالمثل ستتخذ الولايات المتحدة قراراتها السيادية تجاه الحكومة المقبلة بما ينسجم مع المصالح الأميركية”.
وتتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير في العراق، خصوصا أن عائدات صادرات البلاد النفطية تودع في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك بموجب ترتيب تم التوصل إليه بعد الغزو الأميركي عام 2003.
ومن أبرز مطالب الولايات المتحدة أن يحدّ العراق من نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران. ونال السوداني الذي تولى منصبه عام 2022، ثقة الولايات المتحدة بفضل جهوده في كبح هذه المجموعات.
وتولى المالكي رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 2006 بدعم من الولايات المتحدة، وكان من المؤيدين بقوة للجهود العسكرية الأميركية ضد تنظيم القاعدة وتنظيمات أخرى سنية متشدّدة.
لكن الولايات المتحدة انقلبت في النهاية على المالكي لاعتقادها بأن أجندته المفرطة في الطائفية ساعدت في ظهور تنظيم داعش الإرهابي.
ويعقد مجلس النواب العراقي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الثلاثاء، وهو منصب شرفي إلى حدّ كبير، لكن يتوجب على الرئيس خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه أن يكلّف رئيسا للحكومة، من المرجّح أن يكون المالكي.
(أ ف ب)
