0
قال المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات عادل الشواري إن 2026 تعد سنة استكمال المسار الرقمي للسجل الذي تم اعتماد مبدأ التدرج خلاله حتى لا تكون العملية مكلفة على الاقتصاد وصاحب المؤسسة، مشددا على أهمية التقليص من الفجوة الرقمية بين الادراة والمواطن .
وبيّن الشواري أن اختيار التدرج يعزى أيضا إلى انخراط عديد المؤسسات العمومية في مسار رقمنة خدماتها، مشددا على اهمية التنسيق بين الادارات لتحقيق تناغم بينها وعدم تحميل المواطن ضغوطات الرقمنة، وفق تقديره.
وأكّد الشواري أنه خلال السنة الحالية سيتم العمل على رقمنة 80 بالمائة من خدمات السجل الوطني للمؤسسات على ان يتم رقمنة 100 بالمائة من الخدمات بحلول 2027.
