نفت محكمة المحاسبات أي صلة لـ حاتم الرصايصي بهياكلها، مؤكدة أن المعني بالأمر لا ينتمي بأي صفة كانت إلى أعوانها، ولا يربطه بها أي إطار قانوني أو وظيفي يخول له التحدث باسمها أو ادعاء تمثيلها.
وجاء هذا التوضيح من محكمة المحاسبات تبعاً لتكرر ظهور الرصايصي في عدد من وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة، مدعياً صفة إطار بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات، وما رافق ذلك من تصريحات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، انجرت عنها حملة تشويه متعمدة استهدفت المحكمة وقضاتها وأعوانها.
ونبّهت المحكمة، في مراسلة موجهة لوسائل الإعلام، إلى خطورة إتاحة المنابر لأشخاص ينتحلون صفات رسمية أو يسعون إلى الزج بالمؤسسة في حملات تشويه تمس من سمعتها واستقلال قضائها، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تندرج تحت طائلة التتبعات الجزائية طبقاً للتشريع الجاري به العمل.
وفي سياق متصل، ذكّرت المحكمة بأن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو الناطق الرسمي الوحيد باسمها، وأن خلية الاتصال هي الجهة الوحيدة المخول لها تقديم المعطيات الرسمية، وذلك تكريساً لمبدأ الانفتاح على المحيط المؤسسي والمجتمعي وضماناً لنفاذ وسائل الإعلام للملومة الصحيحة والدقيقة.
وأكدت المحكمة احتفاظها بحقها الكامل في مقاضاة كل من ينتحل صفة الانتماء إليها، وكل من يعمد إلى الإساءة إليها أو إلى قضاتها وأعوانها أو النيل من اعتبارها المؤسسي.
