انعقد صباح امس الاثنين 12 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيّق حول تطوير منظومة النقل العمومي، بإشراف رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزنزري، وذلك في إطار مواصلة متابعة إصلاح هذا القطاع الحيوي.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ أعمال المجلس أنّ تطوير منظومة النقل العمومي يمثّل خيارًا استراتيجيًا للدولة، ولا يندرج ضمن معالجات ظرفية أو جزئية، بل يهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية عميقة لمنظومة تعرّضت للتدهور نتيجة سياسات متراكمة على مدى عقود. وأشارت إلى ضرورة إعادة بنائها على أسس صلبة ضمن استراتيجية شاملة ومخطط عمل قصير ومتوسط وطويل المدى، وفق رؤية سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، مع رصد الاعتمادات المالية اللازمة باعتبار النقل العمومي شريانًا أساسيًا للاقتصاد الوطني وأحد أولويات الدولة في دورها الاجتماعي والاقتصادي.
كما تمّ خلال المجلس التداول في سبل إعادة بناء القطاع العمومي للنقل بوجه عام، والنقل البرّي بصفة خاصة، وتحسين أداء مؤسساته والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، بما يواكب احتياجاتهم ويضمن تنقّلًا مريحًا وآمنًا.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يقترن الاستثمار في معدات النقل برؤية إصلاحية متكاملة تشمل تطوير الحوكمة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتعصير البنية التحتية، وتركيز النقل العمومي المستدام، إلى جانب تحقيق التوازن بين النقل الطرقي وبقية المنظومات، خاصة السكك الحديدية التي تتميّز بمردودية أعلى وتُعدّ خيارًا استراتيجيًا للدولة.
