هزّت واقعة مأساوية الرأي العام في مصر بعد العثور على جثة مستأجر داخل شقة بنظام الإيجار القديم في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث تبيّن أنه متوفّى منذ نحو ثلاث سنوات دون أن يعلم به أحد.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، كان الرجل يقيم في الشقة منذ أكثر من 60 عامًا مقابل إيجار رمزي لا يتجاوز 12 جنيهًا مصريًا.
وبعد توقّفه عن سداد الإيجار منذ سنة 2022، اضطرت مالكة العقار إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقها القانوني.
وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإخلاء الشقة، وحدّدت موعد التنفيذ في سبتمبر 2025. وعند توجّه المالكة مرفوقة بقوة أمنية لاستلام الوحدة السكنية، كانت الصدمة بالعثور على المستأجر متوفّيًا داخل الشقة، وقد كانت الجثة في حالة تحلّل.
وتشير المعطيات إلى أن شقيق المتوفّى رفض في البداية الحضور لاستلام الجثة، قبل أن يغيّر موقفه بعد إعلامه بوجود أموال داخل الشقة، حيث حضر رفقة خمسة أشخاص آخرين بدافع الحصول على تلك الأموال، ليوافقوا حينها على استلام الجثمان.
الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل حول قانون الإيجار القديم، وأثارت تساؤلات واسعة بشأن العزلة الاجتماعية ومصير آلاف المستأجرين في ظروف مشابهة.
