0
أصدرت وزارة المالية أمرًا ترتيبيًا، نُشر بالرائد الرسمي بتاريخ 26 ديسمبر 2025، حدّدت بموجبه سقف نسب الفائدة السنوية المطبقة على عمليات التمويل الصغير الممولة من خارج ميزانية الدولة.
وينصّ الأمر على أن تتولى هيئة الرقابة على التمويل الصغير، كل ستة أشهر، تحديد المعدل المرجعي للنسبة السنوية الجملية الفعلية اعتمادًا على متوسط النسب المعتمدة من قبل مؤسسات التمويل، ويُستخدم هذا المعدل لضبط نسب الفائدة أو هوامش الربح المفرطة.
ويُعتبر أي تمويل يُمنح بنسبة تفوق المعدل المرجعي تمويلاً مشطًا، مع إلزام المؤسسات بإرجاع المبالغ الزائدة للمقترض وتطبيق نسبة الفائدة القانونية. كما تُلزم مؤسسات التمويل بإعلام هيئة الرقابة بأي تسعيرة جديدة قبل اعتمادها بخمسة عشر يومًا على الأقل.
