ترأست رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري، الإثنين 15 ديسمبر الجاري بمقر الوزارة، اجتماع لجنة تسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بتدخلات الخط المذكور.
وقد حضر الاجتماع المدير العام للإدارة العامة النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة كمال الهنداوي وممثلين عن وزارة المالية والشركة التونسية للضمان والمجلس البنكي والمالي.
وتم خلال هذه الجلسة عرض 11 ملفا على أنظار لجنة التسيير وذلك كالتالي:
مؤسستان تنشطان في قطاع الصناعات الغذائية حيث تبلغ تعهدات الدولة حسب برنامج إعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 1,392 مليون دينار.
مؤسسة تنشط في قطاع صناعة البلاستيك التقني حيث تبلغ تعهدات الدولة حسب برنامج إعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 1,450 مليون دينار.
إعادة النظر في ملف لمؤسسة تنشط في خدمات النقل الدولى والخدمات اللوجستية حيث تبلغ تعهدات الدولة في هذا الإطار حسب برنامج إعادة هيكلتها المالية والاقتصادية ما يقارب 10,258 مليون دينار.
تم تقديم تقارير لثلاثة مؤسسات قصد متابعة تنفيذ برنامج إعادة هيكلتها الاقتصادية والمالية حيث تم عرض مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية للمؤسسات المعنية والتي تبين من خلالها أنها تمكنت من تجاوز الصعوبات المالية والاجتماعية التي كانت تمر بها بفضل انتفاعها بتدخلات خط الاعتماد
تم النظر في مطلبي تمديد آجال تنفيذ برنامج اعادة الهيكلة المالية لمؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية ومؤسسة تنشط في قطاع مواد البناء.
تم النظر في مطالبين لصرف منحة دراسة لمؤسستين
وقد تم منذ إنطلاق خط إعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المصادقة على برنامج إعادة هيكلة 151 مؤسسة وبلغت جملة تعهدات الدولة في هذا الإطار حوالي 342 م د موزعة كالتالي:
قروض إعادة الجدولة: 288,5 م د.
قروض المساهمة: 52 مليون دينار
منح دراسة التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة 1,276مليون دينار
منح متابعة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة: 156 ألف دينار
وباعتبار أن خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة يُعد من أهم الآليات التي تمكن المؤسسات الاقتصادية من تخطي الصعوبات المالية الظرفية والمحافظة على ديمومتها وعلى مواطن الشغل بها، تدعو مصالح وزارة الصناعة والمناجم والطاقة كل المؤسسات التي تتوفر فيها الشروط المذكورة إلى الاتصال بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة للانخراط في هذا البرنامج .
ويذكر أنه يمكن أن تنتفع بهذه التدخلات كل مؤسسة صغرى ومتوسطة
-1- يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.
-2- تمر بصعوبات مالية خلال الثلاث السنوات الأخيرة تراجع ملحوظ في رقم المعاملات تراجع ملحوظ في الإنتاج، تسجيل متخلّدات لدى القطاع البنكي، تسجيل خسائر متتالية أو بلوغ الأموال الذاتية مستوى دون نصف رأس المال)
3- دخلت حيز النشاط منذ سنة على الأقل،
4- تمسك محاسبة طبق التشريع الجاري به العمل.
