دعت وزارة العدل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الالتزام ببنود مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين بتاريخ 10 جويلية 2015، والتي تُمكّن وفود الرابطة من زيارة المؤسسات السجنية، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل بهذه الآلية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ صادر مساء امس الثلاثاء، أنّه خلافًا لما ورد في بعض البيانات الصادرة عن الرابطة وعدد من فروعها الجهوية بشأن وجود قرار ضمني بإنهاء مذكرة التفاهم، فإنّها رصدت في مناسبات متعدّدة إخلالات بالالتزامات المنصوص عليها في المذكرة، وخاصة ما يتعلّق بواجب الحياد والشفافية كما ورد بالفصلين الثامن والتاسع.
وأوضحت وزارة العدل أنّ هذه الإخلالات تمثّلت، بالخصوص، في ترويج معطيات وُصفت بالمغلوطة حول أوضاع بعض المساجين، دون التقيد بالإجراءات والضوابط المحددة صلب المذكرة.
وشدّدت الوزارة في البلاغ ذاته على تمسّكها بضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وتعزيز الشفافية واعتماد أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليًا.
يُذكر أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كانت قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن منع وفودها من زيارة عدد من السجون بكل من قفصة والمهدية وبلي والناظور وبرج الرومي.
