دعت تونس جميع الدول إلى تحمل مسؤوليتها القانونية واتخاذ تدابير فعلية وملموسة لتكريس العدالة الدولية والإيفاء بالتزاماتها والوقوف أمام الخرق المتعمد والممنهج والمتواصل للكيان الصهيوني المحتل لقواعد القانون الدولي، ذلك ما جاء في كلمة وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم السبت بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
وحث النفطي المجتمع الدولي على مزيد الضغط من أجلِ وقف العبث غير المسبوق بمقومات العمل الإنساني، وإدانة انتهاكات الاحتلال الجسيمة للقوانين وتتبعها قانونيا وكف يد الاحتلال والامتناعِ عن الدعم المالي والسياسي والعسكري لسياساته.
وبين أن فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف حوالي الـ160 دولة، لافتا النظر إلى أنه آن الأوان لإقرار حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة والتأخير.
ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن الى بذل مساعيها من أجل استصدار قرار يمنح هذه العضوية التي طال انتظارها دون عذر مقبول، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي منح دولة فلسطين حقوقاً موسعة كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة.
وأكد النفطي مواصلة تونس دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقهُ في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف
وتابع قوله إن “المجموعةَ الدولية مطالبةٌ اليوم بإنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه في الغوث الدولي وفي رفع الحصار وفي التواصل والتعاون مع الدول والمنظمات لإدخال المساعدات الإنسانية لمستحقيها”.
كما طالب بتكريس الدور المحوري للأمم المتحدة في تقديم هذه الحماية وفرض احترام الكيان المحتل لحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية ولإلتزاماته بمقتضى القانون الدولي الانساني وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة وذلك طبقا لما أقرته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير الصادر في 22 أكتوبر 2025.
وات
