0
رفضت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطالب الافراج في حق رجل الأعمال سفيان القلال الذي ينشط في قطاع الزيوت والرئيس المدير العام الأسبق لبنك عمومي وإطارات سابقين بالبنك كما قررت تحديد موعد ديسمبر المقبل للمحاكمة وتتعلق القضية بتمكين رجل الأعمال القلال من قروض بنكية ضخمة لا تتماشى وقيمة الضمان الذي قدمه وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث .
ويواجه المتهمون تهما تعلقت باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.
