استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه مساء أمس الاثنين 24 نوفمبر 2025 برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، سير العمل الحكومي والجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات المطروحة. وأكد سعيّد ضرورة أن يدرك كل مسؤول، أياً كانت درجته، أنه يعمل في إطار دستور 25 جويلية 2022 وأنه مطالب باستحضار تطلعات الشعب المشروعة في كل لحظة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن من يتعامل مع منصبه كغاية في حدّ ذاتها ويسعى فقط إلى الامتيازات، فإنه لا مكان له لدى الشعب التونسي، مضيفاً أن “السلطة ليست مقاعد للاسترخاء بل مسؤولية ثقيلة وأمانة”. وشدّد على أن القوانين لا تُقاس بنصوصها فقط، بل بمن يتولّون تنفيذها على أرض الواقع.
كما جدّد سعيّد تأكيده أن الدولة لن تقف صامتة أمام أي ممارسات تستهدف المواطن أو تسعى للإضرار به، مُتهماً أطرافاً “ارتهنت البلاد” وسعت إلى تفجيرها وتقسيمها، رغم تحوّلهم من خصوم معلنين إلى “حلفاء يتقاسمون الأدوار”. وقال إن هؤلاء ينطبق عليهم توصيف “المشاركة في اقتسام المسروق”، مضيفاً أن “محكمة التاريخ قالت كلمتها النهائية: لا عزاء للخونة ولا عودة إلى الوراء”، وفق ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية.
