انتقد عدد من نواب البرلمان في مداخلاتهم اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع ميزانية مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال تدني مستويات تدفق الانترنات وجودتها بكامل تراب الجمهورية، مشيرين الى فقدان التغطية تماما في عديد مناطق معتمديات البلاد.
وطالب بعض النواب بايجاد حلول قانونية وتقنية لمراقبة للفضاء الرقمي ومحتوى المنصات الاجتماعية التي بلغت وفق تقدير بعضهم، مستويات اخلاقية خطيرة على المجتمع والناشئة.
وطالبت نائبة باحداث وحدة استخبارات رقمية لتعقب وتحديد مصدر الصفحات التي تدار من الخارج وتنشر محتويات تستهدف رموز الدولة والسلم الاهلية، وفق تقديرها.
ودعا عدد من النواب الى تسريع تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف مؤسسات الدولة وتكريس مقومات التحول الرقمي والادماج المالي وتعميم الخدمات الرقمية والقضاء على المعاملات الورقية والبيروقراطية من خلال تكريس الترابط البيني لمختلف هياكل الدولة. كما طالب بعض النواب بايجاد الاليات القانونية والتقنية لتنظيم التجارة الرقمية.
وأكدت عديد المداخلات على اهمية ارساء البنك البريدي، مشددين على تأثيراته الايجابية المحتملة على الاقتصاد الوطني باعتبار الانتشار الواسع لمكاتب البريد، وافتقار عديد المناطق للفروع البنكية، وانخراط المواطنين بشكل كبير في المعاملات المالية مع البريد التونسي.
