دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التسريع في إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن هاتين المؤسستين ضروريتان لضمان استقلالية القضاء وصون الحقوق والحريات. كما طالبت بإلغاء المرسوم 54 وكل النصوص القانونية التي تراها مقيدة للحقوق الأساسية.
وفي بيان صدر امس الأحد عقب اختتام مجلسها الوطني المنعقد من 21 إلى 23 نوفمبر، شددت الرابطة على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ التي تحولت – وفق توصيفها – من إجراء استثنائي إلى وضع دائم، داعية في الوقت ذاته إلى إيقاف التتبعات، والإفراج الفوري عن سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدنيين، وضمان شروط المحاكمة العادلة للجميع.
كما ندّدت الرابطة باللجوء إلى الأذون القضائية لتعليق نشاط بعض الجمعيات الناشطة في مجالات حقوق النساء والأطفال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مجددة مطالبتها بسن قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وفي ما يتعلق بالوضع البيئي في قابس، دعت الرابطة إلى إعلان الجهة “منطقة منكوبة” واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأهالي من المخاطر الصحية المتفاقمة، مؤكدة ضرورة تفكيك وحدات المجمع الكيميائي استجابة للمطلب البيئي الرئيسي في الجهة.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على مواصلة التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات، وانحيازها لقيم الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، وتمسكها ببناء دولة قانون ومجتمع تعددي.
