أكّدت وزيرة العدل ليلى جفّال على أنّ اعتماد المُحاكمة عن بُعد يندرج ضمن مسار الرقمنة الذي انطلق منذ جائحة كوفيد، مشيرة إلى أنّ محكمة سوسة (المحكمة الابتدائية سوسة 1) كانت أوّل من اعتمد هذا النظام (عام 2020)، وأنّها حافظت منذ 2024 على إجراء المُحاكمات عن بُعد في جميع القضايا الجزائية، بما في ذلك قضايا الأطفال، “وكلّها تجارب ناجحة”.
وأضافت الوزيرة في إجابتها على أسئلة وملاحضات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء السبت 15 نوفمبر 2025، خلال جلسة عامّة مشتركة لعرض ومناقشة مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ “المُحاكمة عن بعد ليست بدعة”، وتمّ تركزيها في 12 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية و6 محاكم نواحي و11 مؤسّسة سجنية.
وشدّدت ليلى جفّال على أنّ “وسائل الاتّصال والتواصل مضمونة”، مُوضّحة أنّ وجدان القاضي واستقلال قراره لا يخضع لمنطق القرب أو البعد، بل يتكوّن بناء على الملف وما يتضمنه ودراسة واستنطاق المتهم وسماع المحامين.
وذكرت أنّه تمت منذ 2020، محاكمة 25 ألفا و914 موقوفا عن بعد. وتحدّثت عن مزايا المحاكمة عن بعد في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاسئتناف بتونس في القضايا الإرهابية أمام صعوبة نقل المتهمين الموزعين أغلبهم على عدة سجون والحاجة إلى سيارات وأعوان لتأمينهم. وأشارت إلى الشروع منذ السنة الفارطة في المحاكمة عن بعد في الدائرة الجنائية إرهاب ابتدائي واستئنافي لكلّ المتهمين دون استثناء، مع كافة ضمانات المحاكمة العادلة والحقوق.
