دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين جميع الصحفيات والصحفيين، وممثلي وسائل الإعلام، والمنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني، للمشاركة المكثفة في تحرك وطني بساحة الحكومة بالقصبة يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك في الجهات، تأكيدًا على وحدة الصف الصحفي ودفاعًا عن حرية الصحفيين وكرامتهم.
وأوضحت النقابة أن هذا التحرك يأتي على خلفية التراجع الخطير وغير المسبوق الذي يشهده قطاع الصحافة في تونس نتيجة سلسلة من التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن السلطة التنفيذية، والتي طالت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة على حد سواء. وقد استوفت النقابة كافة مسارات التواصل والحوار مع الهياكل الرسمية وقدمت مراسلات وملفات تفصيلية حول الإشكالات القائمة، غير أن هذه الجهود قوبلت بالتجاهل والصمت، ما ألحق أضرارًا فادحة بالمهنة وكرامة العاملين فيها.
وسجّلت النقابة جملة من التجاوزات الخطيرة، أبرزها حرمان ما لا يقل عن 2000 صحفي وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة، بالإضافة إلى تقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، ما خلق عراقيل أمام ممارسة المهنة وتنقل الصحفيين. كما تعرض مراسلو وسائل الإعلام الدولية للمنع التعسفي من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية، فضلاً عن تعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، ما حرم مئات العاملين من حقوقهم المادية والمهنية وعرّض استقلالية الإعلام للخطر.
وأشارت النقابة كذلك إلى استمرار وضعيات التشغيل الهش في الإعلام العمومي والخاص، حيث يُحرم العديد من الصحفيين من حقوقهم الأساسية، من عقود قانونية وتغطية اجتماعية وخلاص الأجور في مواعيدها، إلى جانب استمرار المحاكمات الجائرة وفق المرسوم 54، الذي يُستعمل كأداة لتكميم الأفواه، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير والنشر وخرقًا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وطالبت النقابة بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025، وتجديد تراخيص عمل الصحافة الدولية، وإيقاف جميع أشكال المنع والتضييق والعراقيل الإدارية، وتنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، وصرف المنح المخصصة للصحفيين، وإنهاء حالة تعطيل الصحفيين المستقلين من الاستفادة من نظام المبادر الذاتي، والإفراج عن الصحفيين الموقوفين، وإيقاف التتبعات والمحاكمات خارج إطار المرسوم 115، ورفع تجميد مواقع “نواة” و”انكفاضا”، والكف عن ملاحقة مواقع أخرى مثل “الكتيبة” و”المفكرة القانونية”.
وجددت النقابة تمسكها بالنضال السلمي والمشروع دفاعًا عن الحقوق المكتسبة للعاملين في قطاع الصحافة، وعن الصحافة الحرة والمستقلة، وحملت السلطة التنفيذية كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار سياسة الصمت والهروب إلى الأمام.
