0
أفاد مدير عام فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، علي الخليفي، اليوم الثلاثاء، بأن حجم التهرب الضريبي في صناعة وتجارة الخمور في تونس بلغ 1800 مليون دينار، منها 500 مليون دينار مرتبطة بالحانات والمطاعم.
وأشار إلى أن بعض أصحاب النشاط قاموا بإيداع تصاريح تصحيحية ودفع المبالغ المستوجبة، في حين لا تزال ملفات أخرى قيد البحث والتقصي. وكشف أنه إثر مراقبات لمقاهي سياحية وملاهي ليلية في البحيرة وقمّرت وسكرة، تم تحديد نقص في أرقام المعاملات بقيمة 90 مليون دينار، مؤكّدًا استمرار المهام الرقابية.
يُذكر أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أُحدثت في أكتوبر 2017 وبدأت نشاطها الفعلي في جانفي 2018، وتعمل تحت إشراف وكلاء الجمهورية وحكام التحقيق، مع إمكانية التعهّد التلقائي للملفات لاكتشاف المخالفات الجبائية وجمع الأدلة.
وات
