نفذ عدد من العملة العرضيين المؤجّرين على حساب الاعتمادات المفوّضة لدى وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، وقفةً احتجاجية أمام مقرّ مجلس نواب الشعب، للمطالبة بترسيمهم وإدراج التمويلات المخصّصة لذلك ضمن ميزانية الدولة لسنة 2026.
وقال عدد من المحتجين في تصريحات متطابقة لـ ديوان أف أم إنهم يعملون منذ سنوات طويلة في الولايات والمعتمديات والمراكز والمناطق الأمنية، إضافةً إلى مركز الإعلامية التابع لوزارة الداخلية، في وظائف إدارية أو خدماتية، ويتقاضون أجوراً شهرية لا تتجاوز 470 ديناراً، دون عقود شغل أو تسوية قانونية بالإدماج أو الانتداب.
من جهتها، دعت ضحى زديني، إحدى المحتجات، إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالقطع مع التشغيل الهش، مؤكدة أن المحتجين ينتظرون موافقة رئاسة الحكومة لتسوية وضعياتهم.
كما قالت فاطمة العبيدي، البالغة من العمر 74 سنة، إنها تعمل منذ 41 سنة كمنظفة بمركز أمن دون أن تُسوّى وضعيتها، مضيفةً: “أريد حقي في التشغيل كمواطنة تونسية، وأطالب بتسوية وضعيتي”.
