قدم مدير ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي بيانات وتوضيحات تفاعلا مع تدخلات النواب عقب النقاش العام للجلسة العامة المشتركة بخصوص مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حيث تقدّم بالشكر إلى أعضاء كلّ من المجلسين على الاهتمام الذي يولونه لميزانية رئاسة الحكومة. وأوضح أن رئاسة الحكومة تتولى تنفيذ سياسة الدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية وطبقا لما يضبطه الدستور.
واكّد منصف حمدي أنّ مصالح رئاسة الحكومة تعمل بصفة تشاركية مع الجمعيات وتتولى توضيح أحكام المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي، مثمّنا الدور النبيل التي تلعبه مكونات المجتمع المدني في معاضدة مجهود الدولة خاصة في الجانب الاجتماعي من خلال الإحاطة بالفئات الهشة، مبرزا أن العقوبات الصادرة في حق بعض الجمعيات والمتعلقة بتعليق النشاط لا تصدر عن مصالح رئاسة الحكومة وإنما تصدر عن القضاء.
وأوضح أنّه على إثر توقف نشاط هيئة مكافحة الفساد، تمّ إنهاء 165 عقد عمل مع تمكين أصحابها من كافة حقوقهم المادية التي تضمنها لهم عقودهم المبرمة في الغرض، وشدّد على أن المناظرة تبقى المدخل الأساسي للوظيفة العمومية بإعتبار أنها الصيغة الأمثل والضامنة للتكافؤ في الفرص بين الجميع والكفيلة بالتصدي لبعض الظواهر السلبية على غرار التوريث.
