قال النائب بالبرلمان جمعي الزويدي ، إنّ الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يدعو إلى انتداب أصحاب الشهائد العليا في القطاع الخاص، هو في الحقيقة فصل قديم بصياغة جديدة وإجراءات واهية.
وأضاف أنّ انتظارات الشعب والشباب اليوم أكبر من مجرد نوايا، مؤكّدا: “أنا أدعو زملائي إلى إسقاط هذا الفصل وتعويضه بفصل جديد ينصّ على الانتداب المباشر لأصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم، وسنتحمّل مسؤوليتنا في ذلك جميعًا.”
وفي سياق آخر، تطرّق الزويدي إلى الفصل 57 الذي يلغي أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018، والمتعلق بمنع التعامل نقدا في العمليات التي تفوق 5 آلاف دينار، معتبرا أن هذا الإجراء يجب مراجعته بحذر.
وأوضح أنّ التجار الصغار والفلاحين يمكن أن يُستثنوا من هذا المنع لخصوصية نشاطهم، لكن حين يتعلّق الأمر بـاقتناء الأصول التجارية والعقارات، فإنّ هذا الإلغاء يفتح الباب أمام تبييض الأموال والتهرّب الجبائي.
وختم الزويدي تصريحه بالقول: “نريد إجراءات حقيقية تهمّ الناس وتمسّ واقعهم المعيشي. لا أريد الحديث عن توازن الميزان التجاري أو عن التزامات الدولة بدفع ديونها في آجالها، بل عن المواطن الذي يتنقّل يوميًا في وسائل نقل متردّية، وعن الأجير الذي يتحمّل 70% من العبء الجبائي، مقابل 30% فقط تتحمّلها بقيّة الفئات. هذه هي العدالة التي يجب أن نعمل من أجلها“.
