0
قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ، حفظ التهمة في حق وزير الصناعة الأسبق محمد الامين الشخاري و3 مسؤولين سابقين لعدم كفاية الحجة ، وذلك بخصوص اتهامهم بارتكاب شبهات فساد مالي أداري وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
