يشهد القطاع البنكي في تونس اضطرابًا واضحًا إثر الإضراب العام الذي نفذه موظفو البنوك والمؤسسات المالية يومي 3 و4 نوفمبر 2025، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل بعد فشل المفاوضات مع الإدارات المعنية.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الإضراب نحو 80 بالمائة، ما أدى إلى شلل شبه تام في الخدمات البنكية بمختلف الجهات، وتعطل معاملات مالية يومية يعتمد عليها المواطنون والمؤسسات.
انعكست تداعيات هذا الإضراب مباشرة على حياة المواطن، إذ تعطلت عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال، ما تسبب في طوابير طويلة أمام آلات السحب الآلي ونقص في السيولة النقدية.
كما واجه أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة صعوبات كبيرة في صرف الأجور أو تسوية الفواتير، وهو ما أثر على الدورة الاقتصادية اليومية وأدى إلى تباطؤ في حركة المبادلات التجارية.
ويأتي ذلك في ظرف اقتصادي هشّ أصلًا يتسم بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية واحتقان اجتماعي متزايد.
على الصعيد الاقتصادي، مثّل توقف الخدمات البنكية ضغطًا إضافيًا على الدورة المالية في البلاد، إذ توقفت التحويلات والمعاملات البنكية والجبائية، مما أثر على أداء المؤسسات وعلى التدفقات النقدية داخل الاقتصاد الوطني.
ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار مثل هذه التحركات إلى زعزعة الثقة في القطاع المالي، الذي يُعدّ من الركائز الأساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، خاصة في ظلّ مؤشرات مالية مقلقة كتراجع النمو وارتفاع الدين العمومي.
مروى الحمروني
