أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانًا أكدت فيه تضامنها الكامل ومساندتها غير المشروطة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بعد القرار الصادر عن السلطات التونسية بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر.
واعتبرت الرابطة أن هذا القرار يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية تكوين الجمعيات وضربًا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية، مشيرة إلى أن الجمعية تعد منذ أكثر من ثلاثة عقود صوتًا حرًا ومدافعًا عن حقوق النساء والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتلعب دورًا مهمًا في حماية مكتسبات الثورة والدستور ومقاومة العنف والتمييز ضد النساء.
وأكدت الرابطة أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق تضييق متزايد على الفاعلين المدنيين والمدافعين عن الحقوق والحريات، محذرة من أن مثل هذه القرارات تهدد فضاء المجتمع المدني التونسي وتعيد البلاد إلى ممارسات سلطوية تتناقض مع الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن إسكات الأصوات النسوية الحرة لن يمرّ، وأن المساس بالجمعية التاريخية يعد مساسًا بكل المناضلات والمناضلين في الحركة الحقوقية والنسوية في تونس وخارجها.
