27
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو تعليق قانون إصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية في ماي 2027، متعهّدًا بعدم اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتمرير القوانين دون تصويت.
ودعا لوكورنو إلى حوار وطني مع النقابات وأرباب العمل لصياغة قانون تقاعد “عادل”، مقترحًا عقد مؤتمر وطني حول التقاعد والعمل قبل الانتخابات.
كما أعلن فرض ضرائب إضافية على الأغنياء والشركات الكبرى وخفض العجز العام إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي ظل قبول الحزب الاشتراكي بالمناقشة البرلمانية بدل حجب الثقة، تضاءلت احتمالات سقوط الحكومة أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
