تواصلاً مع البرنامج الإصلاحي الشامل الذي تشهده الناقلة الوطنية، أشرف وزير النّقل، رشيد عامري، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، على جلسة عمل خُصِّصت لتقييم سير أعمال خلية متابعة صيانة أسطول الخطوط الجوية، والتي تم إحداثها في إطار توصيات جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 18 سبتمبر 2025، وتعمل تحت إشراف لجنة قيادة منظومة التصرف في السلامة.
وتهدف هذه الخلية إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية وفقاً للمعايير الدولية، والارتقاء بجاهزية الأسطول، حيث تتولى مضاعفة وتيرة عمليات التفتيش الدوري للطائرات، والكشف عن أي نقائص فنية ومعالجتها وفق الإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع كافة الهياكل المعنية. وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال الخلية حوالي 68%.
وأوصى وزير النقل خلال الجلسة بتسريع وتيرة الإنجاز لاستكمال المخطط المعدّ في أقرب الآجال.
وفي إطار النتائج الإيجابية، ثمّن الوزير تجديد منح الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية للترخيص PART 145 للخطوط التونسية الفنية، والذي يؤهلها لصيانة الطائرات الأوروبية ومكوناتها، وذلك بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها الوكالة المذكورة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2025، كما أشاد بهذا الإنجاز الوطني، معتبراً إياه ثمرة للجهود التي تبذلها الكفاءات والخبرات التونسية، ودافعاً لمواصلة تحقيق نتائج مشرّفة.
واستعرضت لجنة قيادة منظومة التصرف في السلامة خلال الجلسة برنامج عملها الرامي إلى تعزيز التكوين المستمر والتوعية في مجال السلامة الجوية، سعياً إلى الارتقاء بأداء جميع الفاعلين في هذا القطاع، وتحسين الأساليب التقنية المعتمدة.
وأكد وزير النقل في ختام الجلسة على أن متابعة أداء خلية صيانة الطائرات ستظل مستمرة وبصفة منتظمة، مشدداً على أن قطاع الطيران المدني يحظى بأولوية قصوى فيما يخص تطبيق معايير السلامة واعتماد إجراءات استباقية فعالة، بما يضمن الانسجام مع الاتفاقيات الدولية، ويعزز الثقة بين الناقلة الوطنية وحرفائها وكافة شركائها.
