عقدت هيئة الدفاع واللجنة المساندة للقاضي السابق والمحامي أحمد صواب، اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، ندوة صحفية بالعاصمة، بمناسبة مرور أكثر من 150 يوماً على إيقافه.
وخلال الندوة، قدّم المحامي فادي سنان، عضو هيئة الدفاع عن صواب، عرضاً مفصلاً لمسار القضية، مشيراً إلى أنّ “قرار ختم البحث صدر بتاريخ 8 جويلية 2025، نصّ على إحالة أحمد صواب على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهم وُصفت بالخطيرة، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات”.
استئناف القرار
وأوضح سنان أنّ هيئة الدفاع تقدّمت باستئناف القرار لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، غير أنّ الجلسة المنعقدة يوم 17 جويلية انتهت بتأييد قرار الإحالة.
وأضاف فادي سنان “اخترنا كهيئة دفاع عدم الطعن بالتعقيب، لاعتبارات موضوعية مرتبطة بتجارب سابقة في ملفات مشابهة، حيث لم تُسفر الطعون بالتعقيب عن نتائج ملموسة، بل قد تؤدي فقط إلى إطالة أمد الإجراءات”.
تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية
وأكد عضو هيئة الدفاع، أنّ الفريق القانوني بصدد انتظار تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية، متعهداً بمواصلة القيام بكل واجباته.
من جهة أخرى، أشار المحامي إلى ما وصفه بـ”الإطار السيئ” الذي رافق عملية الإيقاف، قائلاً “شهدنا حملة إعلامية ممنهجة ضد الأستاذ صواب، قادها أحد الإعلاميين عبر فيديوهات وبرامج تحريضية تتضمن الثلب والاتهامات الباطلة”.
وأضاف أنّ هيئة الدفاع رفعت شكاية جزائية ضد الإعلامي المعني بتاريخ 29 جويلية الماضي، “لكنها لم تُنظر فيها إلى حد الآن”.
وختمت هيئة الدفاع مداخلاتها بالتأكيد على أنّ قضية أحمد صواب تطرح أسئلة جدّية.
