استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء امس الاثنين 8 سبتمبر 2025، بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
وتم خلال اللقاء التطرق إلى تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2025، إضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع ميزانية السنة القادمة.
وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع على أهمية دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، مبرزاً في الآن نفسه الدور المحوري للجنة التحاليل المالية في مراقبة العمليات المالية المشبوهة، خاصة مع وجود مؤشرات على تدفق مبالغ مالية ضخمة خارج الأطر القانونية.
كما شدّد سعيّد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي هو بصدد الإعداد، يجب أن يعكس تطلعات الشعب التونسي، خصوصاً في الجانب الاجتماعي، وألا يقتصر على أرقام لا تستجيب لانتظارات المواطنين.
وأشار أيضاً إلى أن اعتماد سياسة التعويل على الذات بعيداً عن أي إملاءات خارجية، مكّن من التحكم في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 5.2%، وتحقيق نسبة نمو فاقت 3% خلال الثلاثي الأخير، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وارتفاع المخزون الاستراتيجي من العملة الأجنبية ليبلغ 109 أيام توريد.
