مع انطلاق العودة المدرسية، يعيش أغلب التونسيين وضعًا اقتصاديًا صعبًا نتيجة غلاء الأسعار الذي يثقل كاهل العائلات، خاصة بعد فترة العطلة الصيفية التي استنزفت جزءًا كبيرًا من ميزانيتهم.
تشمل المصاريف الدراسية لوازم متعددة مثل الكُتب، والكراسات، والأدوات المدرسية، والمحفظات والزيّ، بالإضافة إلى معاليم التسجيل والنقل. وقد شهدت أسعار هذه المستلزمات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من الأولياء في حيرة بين تلبية حاجيات أبنائهم التعليمية ومحدودية دخلهم الشهري.
كما يضطر بعض الأولياء إلى اللجوء إلى الأسواق الموازية أو شراء الأدوات المستعملة للتخفيف من الأعباء المالية. وتعتبر هذه الظاهرة مؤشرًا على أزمة اقتصادية أعمق تعيشها البلاد، حيث لم تعد العودة المدرسية مناسبة للفرح والتحفيز بقدر ما أصبحت مصدر قلق وتوتر للأسَر التونسية.
أمام هذا الوضع، تبقى الحلول مرتبطة بضرورة تدخل الدولة عبر سياسات دعم موجهة للطبقة المتوسطة والضعيفة، مع مراقبة مسالك التوزيع للحد من الاحتكار والرفع العشوائي للأسعار، حتى تعود المدرسة إلى دورها كفضاء للتعلّم والأمل لا عبئًا اقتصاديا مرهقًا.
مروى الحمروني
