شدد ممثل البعثة التونسية الدّائمة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف (سويسرا)، حرص تونس على مكافحة كافّة أشكال العنصرية والتمييز العنصري والكراهية طبقا لما ينص عليه الدستور، والتزامها بحماية كلّ المقيمين على أراضيها في إطار دولة القانون والمؤسسات، وبمقتضى قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وعبر ممثّل البعثة في بيان ألقاه امس اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025 بمناسبة عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان موضوعها “التعارض بين الديمقراطية والعنصرية”، عن إدانة تونس الشديدة لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، على أساس عنصري، ضدّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما استنكرت البعثة التونسية، وفق ما ورد على صفحتها الرسمية، “العدوان الهمجي العنصري وسياسة التجويع والتهجير التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني الأعزل والاعتداءات والتي لم تسلم منها حتى المرافق الصحية والعاملون فيها”.
وذكّرت البعثة، في هذا السياق، بدعوات تونس المتكررة للمجموعة الدولية من أجل التدخل السريع للوقف العاجل لإطلاق النار والسماح بالدخول الفوري للمساعدات الانسانية ورفع الحصار الجائر عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت عن مساندة تونس الثابتة والمبدئية لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل أرضه الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
