11
نشر مجلس الصحافة، اليوم الثلاثاء، بلاغا اكد فيه أن “الحق في المعلومة حق دستوري وأخلاقي لا يجوز المساس به، وأنه على الإعلام العمومي والخاص الالتزام به التزامًا كاملاً وصريحا”، داعيًا إلى “ضرورة احترام المعايير المهنية والموضوعية والأخلاقية في التغطية الإخبارية والإنتاجية واعتماد كل الأشكال الصحفية، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء والوقائع بعيدًا عن الانتقائية”.
وقال المجلس إنه “يتابع بقلق بالغ التعتيم الإعلامي الذي رافق أحداثا وطنية مهمة وآخرها التحركات التي نظّمتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات مواطنية في عدد من جهات الجمهورية”.
وأضاف أنه “لوحظ تخلف شبه كامل عن تغطية هذه الأحداث في عدد من وسائل الإعلام العمومية والخاصة، مع استثناءات محدودة انحرف بعضها عن جوهر الخبر مضمونًا وتعليقا وصورة”.
واعتبر مجلس الصحافة، أن تغييب الأحداث الوطنية الكبرى أو التعامل معها بانتقائية أو اتباع سياسة التفافية في تغطيتها يضعف ثقة المواطنات والمواطنين في وسائل الإعلام ويساهم في تزييف الوعي العام، فضلا عن فسحه المجال لتغذية الإشاعة وانتشار الأخبار الزائفة والمضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي ويمس من أخلاقيات المهنة الصحفية وضوابطها.
