قال رئيس الغرفة النقابية الوطنية لاصحاب لمؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية محمد الفاضل البكوش أن القطاع يشهد عدة تجاوزات يرتكبها كل من مؤسسات التكوين في مجال السياقة والمترشحين على حد السواء وذلك لأن العقد المعمول به في المجال هو عقد شفوي فقط.
واعتبر البكوش أن إلزامية تضمين عقد التكوين بمطلب للحصول على رخصة السياقة لكل المترشحين هي خطوة إيجابية لضمان حق كلا الطرفين.
وأضاف أن هذا العقد الذي ينطلق العمل به بداية من غرة سبتمبر 2025 من شأنه أن يحد من هجرة المتكونين أو المترشحين من مؤسسة تكوين إلى أخرى بطريقة عشوائية وغير قانونية كما من شأنه أن يضع حدا للسماسرة أو الوسطاء في هذا القطاع خاصة من القطاع الموازي وهو ما سيسمح بخلق علاقة مباشرة بين المؤسسة والمتكون.