تولى مؤخرا قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اعلام رجل أعمال معروف و مدير مجموعة شركات ومدير عام سابق متقاعد من البنك الفلاحي بقرار التمديد في ايقافهما تحفظيا مدة أربعة أشهر اضافية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال والمدير العام المتقاعد من البنك الفلاحي وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي.
وللاشارة فان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وافق على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال مقابل ضمان مالي قدره أكثر من عشرين مليون دينارا غير أن النيابة العمومية بالقطب استأنفت قرار مطالبة بالترفيع في قيمة الضمان المالي الى أكثر من أربعين مليون دينار، ليحال الملف على أنظار دائرة الاتهام والتي قررت نقض قرار قاضي التحقيق ورفض الافراج عن المتهم.
وجاء في تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأنه وفي إطار اتمام اجراءات محضر عدلي تعهدت به الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بتعمد رجل أعمال استغلال مجموعة شركاته لانجاز عمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال قصد إضفاء شرعية على مصادر أمواله المشبوهة من خلال تعمده المساهمة الفعلية في الترفيع في رأس مال بنك عمومي بمبلغ 25 مليون دينار تم دفعها من حساب مدين تابع لاحدى شركاته بمبلغ مالي قدره أكثر من 3 ملايين دينار ليصبح الحساب المدين المذكور سلبيا بقيمة أكثر من 28 مليون دينار وتم في مرحلة ثانية منحه قرضا بنكيا قدره 11 مليون دينار في نفس تاريخ المساهمة ونفس الحساب المفتوح بإحدى الفروع التابع للبنك الذي تمت فيه عملية المساهمة وذلك بتواطؤ من بعض مسؤولي البنك المذكور قصد إضفاء الشرعية على عملية الترفيع والمساهمة في رأس مال البنك.
