تعهدت لجنة السياحة و الثقافة و الخدمات و الصناعات التقليدية بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون عدد 93 لسنة 2025 يتعلق بإرساء منظومة وطنية للسياحة الاجتماعية قدمه مجموعة من النواب.
وتخصص المؤسسات السياحية نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من طاقتها الايوائية و الخدمية سنويا لفائدة البرامج الوطنية للسياحة الاجتماعية ، حسب ما نص عليه الفصل 4 من المقترح.
وتعرّف السياحة الاجتماعية في هذا القانون على أنها : مجموع الأنشطة و الخدمات السياحية الموجهة الى المواطنين وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود و التي تمكنهم من التمتع بالاقامة التنقل و الترفيه و التثقيف في فضاءات سياحية أو عمومية بأسعار مدروسة ومدعمة وفق برامج وطنية منسّقة و مؤطرة.
وتشمل منظومة السياحة الاجتماعية : العائلات محدودة أو متوسطة الدخل ، التلاميذ و الطلبة ، الأطفال في وضعيات اجتماعية هشة ، كبار السن و المتقاعدين ، الأشخاص ذوي الإعاقة ، الجمعيات الثقافية و الاجتماعية ، وغيرهم ممن يتم تصنيفهم حسب قرارات ترتيبية صادرة عن وزيري السياحة و الشؤون الاجتماعية.
ونص الفصل 6 من المقترح على أن المؤسسات السياحية العامة الخاصة تلتزم بمبدأ المسؤولية المجتمعية من خلال تخصيص نسبة من خدماتها للسياحة الاجتماعية و المساهمة في تمكين الفئات الضعيفة و الوسطى من النفاذ العادل الى العروض السياحية الوطنية.
ويعتبر الالتزام بهذا المبدأ شرطا أساسيا للاستفادة من كل التحفيزات الضريبية و المالية التي تقرّها الدولة بمقتضى هذا القانون.
