قال المتحدث بإسم هيئة عدول الإشهاد كمال بن منصور إن نسبة الزواج المختلط (زواج تونسي بأجنبية أو تونسية بأجنبي) شهدت ارتفاعا في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن الصعوبات المالية تعد أحد أبرز أسباب تأخر سن الزواج في تونس.
وأضاف كمال بن منصور خلال مداخلة ببرنامج منك نسمع على ديوان أف أم أن ابرام عقد الزواج في تونس يعتبر سهلا داعيا إلى ضرورة تشديد شروطه في القانون التونسي خاصة وأن السن الدنيا للزواج هي 18 سنة وهو ما يطرح تساؤلا حول القدرة الفكرية والتكوينية للزوجين على بناء أسرة كما أن عدل الإشهاد لا يمكنه الإمتناع عن ابرام عقد زواج لشخصين يبلغان من العمر 18 سنة بحضور شاهدان من نفس سنهما حيث ينص القانون على أن يكون الشاهدين من أهل الثقة فقط أي أن القانون لا يشترط بأن يكونا من عائلة أو أقارب الزوجين وفق تقديره.