العقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري غدا الاثنين بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالقاعة عدد 4 جلسة تخصص للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة حول مقترح القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التصرف في الأراضي الدولية الفلاحية.
ويقصد بالأراضي الدولية الفلاحية على معنى هذا المقترح الأراضي التي يستغلها ديوان الأراضي الدولية و الأراضي الفلاحية التي يستغلها الخواص في شكل شركات احياء وتنمية فلاحية و مقاسم فنية و مقاسم لفائدة الفلاحين الشبان وقدامى المتعاضدين.
وتحدث بكل إقليم من أقاليم البلاد الخمسة مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية الإدارية والمالية وتعتبر منشاة عمومية يطلق عليها اسم ديوان الفلاحة ، وفق الفصل 2 من المقترح المذكور.
ونص الفصل 3 من المقترح على أن ديوان الفلاحة يتولى وضع استراتيجية عامة للنشاط الفلاحي على الأراضي الدولية الفلاحية داخل الإقليم بناء على معطيات فنية و علمية.
و’ينحل ديوان الأراضي الدولية ويعوض بدواوين الفلاحة بكل إقليم و تصفى جميع أملاكه لفائدة خزينة الدولة ، وتتحمل الدولة الأعباء المالية المتأتية من ديون الديوان تجاه الغير ضمن برنامج التصفية الذي تشرف عليه المصالح المختصة ‘ ، حسب الفصل 9 من عنوان الأحكام الانتقالية الواردة بمقترح القانون المذكور.
ويدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من غرة جانفي 2026 ، وفق الفصل 11 من عنوان الأحكام الانتقالية.
