تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، لمناقشة مبادرة تشريعية جديدة تقدم بها 73 نائبا من مختلف الكتل تتمثل في طرح مشروع قانون لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة يتضمن 3 فصول.
وتقترح المبادرة التشريعية أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة.
وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها.
كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها.
وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها.
وات
