98
شرعت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في النظر في ملف العميد الاسبق للمحامين البشير الصيد والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بسبب مواقفه السياسية فترة بن علي وقررت تأخير الفصل مجدّدا إلى موعد لاحق، وذلك لاعادة استدعاء الشهود.
ونشرت هذه القضية في إطار مسار العدالة الانتقالية وذلك بمقتضى القانون المنظم لها الصادر في موفى سنة 2013 . وملف العميد السابق البشير الصيد منشور لدى الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ ما يزيد عن 6 سنوات وقد عقدت بشأنه عديد الجلسات حيث تولى رئيس الدائرة القيام بجملة من الأعمال الاستقرائية واستمع الى عميد المحامين السابق البشير الصيد الى المظالم والانتهاكات التي مورست عليه بسبب نشاطه السياسي والاجتماعي والنقابي و التى كانت موثقة بالأدلة أبرزها سجنه لمدة ثماني سنوات وتحجير السفر عليه لمدة 20 سنة.
هذا وقد كشف الصيد لدى سماعه من قبل القاضي بخصوص ملف القضية أنه تعرض إلى محاولة اغتيال في عهد بن علي وذلك عن طريق مجموعة أقدمت على اقتحام مكتبه وسددت له عديد الطعنات إلى أن أغمي عليه ولاذت بالفرار ليتم فيما بعد نقله إلى المستشفى أين خضع لعملية جراحية وكل ذلك ثابت بالوثائق وهي مضمنة في الملف الذي تقدم به لدى هيئة الحقيقة والكرامة كذلك المحكمة وفق تعبيره. موضحا ايضا أن مكتبه آنذاك قد تعرض إلى الخلع في أكثر من مرة ووقعت مصادرة كتبه السياسية والقانونية ووثائق نادرة ومتنوعة كما تم اقتحام محل سكناه من قبل مجموعة قامت ببعثرة كتبه ووثائقه التي كانت موجودة بالمنزل ،كما منع من ممارسة مهنة المحاماة وقد سخر بن علي أعوان امن كانوا يرابطون باستمرار أمام مكتبه وكانوا يقومون بمنع حرفائه من الدخول إلى المكتب أو الاتصال به وقد وصل الأمر الى حد الاعتداء عليهم بالعنف وفق قوله، بالإضافة إلى الرقابة اللصيقة التي كانت تمارس عليه والتنصّت على هواتفه القارة والجوالة.
مؤكدا انه تعرض للضرب والصعق الكهربائي مرورا بتعليقه وممارسة أفعال مشينة في حقه ونزع ملابسه وصولا إلى وضعه في السجن الانفرادي أو ما يعبر عنه بـ«السيلون».
