مقترح قانون لتنقيح قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم أمس الخميس، مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وإتمامه، إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

ويأتي مقترح القانون، المقدم من 15 نائبا في البرلمان، تبعا لجملة من الأسباب تتمثل بالخصوص في “تفشي ظاهرة الفساد والتنكيل بالمبلغين وهرسلتهم إثر حل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب الخاصة بمقترح القانون المنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
وجاء في وثيقة شرح الأسباب أن القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين ورد لتشجيع الأفراد على التبليغ عن الفساد لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع ضمانات كافية لحمايتهم بما يضمن تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة. وتضمن القانون ضبط شروط وإجراءات الإبلاغ وتحديد إجراءات حماية المبلغين، إضافة إلى ضبط العقوبات ضد كل من يتعمد كشف هوية المبلغ.
وأوضحت جهة المبادرة أن مختلف التحويرات الواقعة على القوانين والهياكل، وخاصة منها حل هيئة مكافحة الفساد سنة 2021، تقتضي تنقيحا جذريا لقانون 2017، يجسد على أرض الواقع المنشود منه وهو الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
وأرجعت جهة المبادرة أهم أسباب تنقيح القانون إلى غياب هيكل مختص لقبول ملفات الفساد وحماية المبلغين، معتبرة أن إلغاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة من دستور 2022 شكل عائقا أمام مكافحة الفساد والتبليغ عنه.

كما أكدت الحاجة إلى حماية المبلغين والتنصيص في مقترح القانون على فصول تضمن حقهم في العمل والحصول على مستحقاتهم والعودة إلى سالف عملهم، بعد تعرضهم لجميع الانتهاكات من طرد ونقلة تعسفية وحرمانهم من مستحقاتهم وتعريضهم لتتبعات عدلية بتهم كيدية جراء التبليغ عن الفساد.
وبينت جهة المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن غياب جهة مختصة في مكافحة الفساد أدى إلى فراغ مؤسسي في تلقي البلاغات وتوفير حماية للمبلغين، نتج عنه تفشي ظاهرة الفساد والنفور والخوف من التبليغ عن الفساد.