اكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال اجتماعه امس الخميس بكلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، على الخيارات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة القادمة.
وشدد مرة أخرى على ضرورة استنباط حلول جديدة في المجالات كلّها وخاصة في المجال الاجتماعي والقطع النهائي مع الخيارات السّابقة وعلى أن قانون الماليّة ليس مجرّد أرقام ونسب بل تجسيد مالي لخيارات الشّعب.
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالاستلهام من نتائج الجلسات التي تمّ عقدها مع أعضاء المجالس المحلية والجهويّة ومجالس الأقاليم حتّى قبل وضع مشروع التقرير التأليفي لهذه الجلسات وإعداد مشاريع مخطّطات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، مشددا على أن الثورة لن تكتمل بالنّصوص وحدها ولا بمن هم مؤتمنون على تنفيذها، بل يجب أن تكون في العقول وفي التفكير.
كما أكّد مجدّدا على أنّ التونسيّين والتونسيّات قادرون وقادرات على صنع تاريخ جديد وعلى مزيد رفعة هذا الوطن والسّير بخطى حثيثة لحياة الكرامة والمجد في طريق ملؤها العدل والأمن والاستقرار، مؤكدا على ضرورة أن تكون الثورة التشريعية متبوعة بثورة إدارية تؤسّس لفكر جديد يفتح أرحب الآفاق لمن عانوا من الضّيم والفقر، فيخرجون من دائرة الإقصاء وينتعش الاقتصاد سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
