8
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة بنسبة 1،9 بالمائة خلال سنة 2025، بعدما حقق نموا ب 1،4 بالمائة سنة 2024، مدعوما بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان “ترابط أفضل لتحقيق النمو” فانه وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، فأن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي.
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1،6 بالمائة و1،7 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق ذات المصدر.
وأشارت التوقعات الى انه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا إن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط.
وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية الى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5،6 بالمائة في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا.
وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7،3 بالمائة مدفوعا بالضغوط الموسمية وتلك المتعلقة بمستوى العرض، وفق التقرير، الذي اشار الى قيام البنك المركزي التونسي، واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7،5 بالمائة وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين. وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود.
وفي ذات الوقت، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات الى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية حسب التقرير.
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1،6 بالمائة و1،7 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و 2027، وفق ذات المصدر.
وأشارت التوقعات الى انه وعلى الرغم من وجود بعض التحديات مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا إن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط.
وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية الى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5،6 بالمائة في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا.
وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7،3 بالمائة مدفوعا بالضغوط الموسمية وتلك المتعلقة بمستوى العرض، وفق التقرير، الذي اشار الى قيام البنك المركزي التونسي، واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 7،5 بالمائة وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين. وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود.
وفي ذات الوقت، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات الى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية حسب التقرير.
وات
