قررت أمس الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب8 سنوات سجنا في حق المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية والمنتسب لحركة النهضة علي اللافي، كما قضت بـ3 سنوات سجنا في حق المنتسب لحركة النهضة المهدي ثابت وذلك من اجل تهم تتعلق بتوفير وثائق لفائدة تنظيم ووفاق ارهابي أو لأشخاص لهم علاقة بجرائم ارهابية وعدم إسعار السلط ذات النظر بما بلغ إليه من معطيات حول وقوع جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها.
ويفيد ملف القضية تحوز علي اللافي بعدة وثائق سرية تابعة لوزارة الداخلية بعضها صادر منذ سنة 2013 وبعضها الآخر صادر خلال سنوات 2015 و2016 و2017 كما تحوز ايضا على محاضر بحث تابعة لعدة ارهابين شاركوا في عمليات ارهابية في تونس.