قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر إلى موعد جوان المقبل في قضية أتهما فيها المخرج التلفزي سامي الفهري و ووزير أسبق شغل رئيس مدير سابق لمؤسسة عمومية وذلك بخصوص قضية أنهما فيها بارتكااب شبهات فساد مالي واداري.
وجاء قرار التأجيل في انتظار مآل القضية التعقيبية، وذلك بعد أن تقدم فريق الدفاع عن الفهري بطعن أمام محكمة التعقيب ضد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المتعلق بالقضية، كما قدم شهادة نشر تثبت ذلك.
يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس،كانت قد قضت بالسجن مدة عامين إثنين مع تأجيل التنفيذ في حقّ صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري،بخصوص “القضية المتعلّقة بعقود الإشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية وقرّرت المحكمة أيضا، إقرار خطية مالية في حدود 16 مليونا و 600 ألف دينار.
وللاشارة فان الوزبر الاسبق محال بحالة فرار وقد تعلقت به عدة قضايا فساد مالي وحوكم غيابيا باكثر من 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي كما قضت بتخطئته باكثر من 6 مليارات ومصادرة جميع املاكه وتجميد امواله وحساباته البنكية كما قرر القضاء اصدار بطاقة جلب دولية في حقه .
