أفادت أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ، أن تونس بادرت بوضع إطار تشريعيّ محفّز على بعث الشّركاتِ النّاشئةِ وبلغت نسبة الشّركات النّاشئة النسائيّة 23.6%
وأشارت في كلمة لها خلال المؤتمر العامّ العاشر لمنظّمة المرأة العربيّة حول “التّواصل والتّمكين والحماية للنّساء والفتيات من العنف السّيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي” الذي يلتئم بمصر ، الى أن الوزارة بصدد الإعداد لإطلاق منصّة جديدة للتسويق عن بعد لفائدة باعثات المشاريع المستفيدات من البرنامج الوطنيّ لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار “رائدات” الذي تنفذه الوزارة بهدف دفع المبادرات الاقتصاديّة النّسائيّة.
وعدّدت الوزيرة في كلمة تونس التي ألقتها مكاسب المرأة التونسية منذ الاستقلال ومكانتها ودورها في المجتمع والتنمية، مبرزة الأهميّة البالغة التي توليها بلادنا إلى الدّفع بالبحث العلميِّ في مجال التّكنولوجيات الرّقميّة، حيث تحتلّ اختصاصات الإعلاميّةِ والمَلتيميديا المرتبة الأولى من حيث عدد الطّلبة خلال السّنة الجامعيّة 2023-2024 حوالي نصفهم من الفتيات.
وأكّدت مواصلة تونس لجهودها من أجل تعزيز المنظومة القانونيّة حول الجرائم الالكترونيّة في إطار الثورة التشريعيّة مذكّرة في هذا المجال بإصدار تونس للقانونِ الأساسيّ عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاءِ على العنفِ ضدَّ المرأة وإحداث مرصد وطنيّ لمُناهضة العنف ضدّ المرأة، إلى جانب وضع إطار قانونيّ متكامل لحماية المُستهلك الرّقميّ ومكافحة الجرائم المُتَّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال في إطار الاستراتيجيّة الوطنيّة للأمن السّيبرني، مبرزة أهميّة ذلك في حماية الأفراد من الجرائم السّيبرنيّة لاسيّما النّساء والفتيات اللاّتي يعانين من التّهديدات الإلكترونيّة مثل التنمّر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال الجنسيّ عبر الأنترنات.
وفي معرض بيانها لاعتبار حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني أولويّة وطنيّة ثابتة نظرا لتداعيّاته على الصحّة النفسيّة للضحايا وعلى حياتهنّ الأسريّة والمهنيّة، بيّنت الجابري انتهاج بلادنا منحى وقائيّا عبر آليات التوعية والإرشاد والتدريب من خلال تخصيص الوزارة الخطوط الخضراء للإشعارات حول العنف المسلّط على النِّساءِ والأطفال وكبار السنّ وإطلاق وزارة تكنولوجيّات الاتصال سنة 2022 منصَة “إبلاغ” بهدف تسهيل الإبلاغ عن التّهديداتِ والمخاطِرِ السّيبرنيّة تشمل قسما خاصّا بالتّبليغ عن العنف الرَّقميّ المسلّط على المرأة.
كما أبرزت حرص الوزارة على تعزيز البعد الوقائي من خلال وضع خطّة عمل وطنيّة وخطط تنفيذيّة قطاعيّة للتوعية حول “التّمثّلات الاجتماعيّة المتسبّبة في العنف ضدّ النّساء بما في ذلك العنف في الفضاءِ السّيبرني” وإطلاق البرنامج الوطني “في الوقاية حماية” بهدف رفع مستوى الوعيِ المجتمعي والوقاية من العنف السّيبرانيّ ومكافحته.
