أقرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن رجل اعمال معروف مدة سنة من أجل تهم تتعلق بمخالفة التراتيب المنطبقة بخصوص تشييد أحد الفضاءات التجارية بمدينة سوسة.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم وذلك من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لتحقيق فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
و قد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بمديرين اثنين سابقين لأحد الأقطاب البنكية التابعة لبنك عمومي في علاقة بإسناد قروض فاقت الـ240 مليون دينار دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال الموقوف .
كما وجب التذكير بأن المتهم مودع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي من أجل قضية تتعلق بالفساد المالي في التصرف في أملاك مصادرة، ومحكوم بعامين سجنا في قضية تتعلق بعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.
وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ برجل الأعمال وذلك على خلفية الاشتباه في اقتنائه عقارا مصادرا بجهة الحمّامات حيث اقتناه مقابل 4 ملايين دينار وتولى اعادة بيعه بعد أقل من عامين مقابل أكثر من 24 مليون دينار.
كما تقرر تحجير السفر على ثلاثة خبراء عدليين تولوا اعداد الاختبار المتعلق بتقييم العقار المصادر وتحديد قيمته المالية بأربعة ملايين دينار.
كما تبين أنه في اطار التفويت في عدد من الاملاك المصادرة تم التفويت في منزل كان يملكه صهر الرئيس الراحل بن علي المدعو صخر الماطري بجهة الحمامات وقد اشتراه ماهر شعبان بعد أن تم تقييم المنزل من قبل عدد من الخبراء علما وانه بلغت قيمة الاختبار الأول 11مليارا ؛ وليتم في مناسبة ثانية اعادة الاختبار ولتبلغ قيمته بـ3 مليارات و900 الف دينار كسعر افتتاحي للمزايدة ليسود الشك في مسألة التلاعب في الاختبار الثاني المجرى وليقع فتح الأبحاث اللازمة ضد ثلاثة خبراء الذين قاموا بالعمل على انقاص قيمة العقار وليكونوا موضوع التتبع الجزائي.
و اثر التثبت من عملية التفويت المجراة تم تعهيد احدى الادارات المختصة في الابحاث المالية المتشعبة بادارة القرجاني ليتبين وان القيمة الحقيقية للعقار تصل الى10 مليارات و900 الف دينار وليقع على اثرها الاحتفاظ برجل الاعمال ماهر شعبان مع الابقاء بحالة سراح على الخبراء الذين أجروا الاختبار الفني المذكور وذلك من اجل التلاعب في الاموال المصادرة وشراء عقار مصادر بولاية نابل دون قيمته المالية الحقيقية.
