وأبرز أصحاب المبادرة خلال الجلسة وهي الأولى منذ فيفري 2024 ، الى ان تنظيم هذه المهنة اصبح ضروريا لمواكبة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي. و ثمّن النواب مراجعة القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد “على أن يكون ذلك بالتوازي مع مراجعة القوانين المنظمة للمهن المتشابهة تفاديا لتداخل المهام وتضارب الاختصاصات”،وفق ما نقل عنهم البلاغ، مؤكدين على الدور التشريعي لمجلس نواب الشعب في مراجعة القوانين التي تنظم عديد المهن دون الإنحياز لقطاع على حساب قطاع آخر.
وبيّنوا أن “بوصلة المجلس تتّجه نحو ضمان حقوق المواطن وتيسير الخدمات عبر سنّ نصوص قانونية متكاملة ومنسجمة تعبر عن ثورة تشريعية حقيقية” مشيرين إلى أن المقترح سيكون موضوع دراسة مستفيضة ونقاش موسع مع الجهات المتداخلة. من جانبهم، عبر النواب أصحاب المبادرة عن انفتاحهم على كل الأفكار والمقترحات الرامية إلى تجويد النص وضمان آثاره الإيجابية على مرفق العدالة.
