قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة رجل الأعمال يوسف الميموني على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
ويتعلق ملف القضية بمقسم تحصل عليه يوسف الميموني من طرف الوكالة العقارية للسياحة بجهة المنستير لبناء نزل غير أنه لم يتم تشييد النزل وتم تمويل اقتناء المقسم من طرف بنك عمومي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي الامجد النقاطي على علاقة بملف رجل الاعمال يوسف الميموني كانت تعهدت بها الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني.
ويتعلق ملف القضية التحقيقية بمعاملات مالية بين رجل الأعمال يوسف الميموني والبنك الفلاحي ونزاعات قضائية وادارية بين الطرفين.
يذكر ان الوكالة العامة للجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح بحث تحقيقي ضد عدد من الإطارات والمسؤولين بالبنك الوطني الفلاحي إضافة الى عدد من المؤسسات تعود ملكيتها الى رجل الأعمال يوسف الميموني وتضم القائمة 11 مشتبها فيه من بينهم المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي منصف الدخلي اضافة الى ثلاث مؤسسات سياحية تعود ملكيتها الى عائلة رجل الأعمال يوسف الميموني اضافة الى رئيسة المحكمة الابتدايئة ببن عروس ريم .ب والقاضية رماح .ت ومحاميين اثنين زبير .ع والأمجد النقاطي وقاضيين اثنين بمحكمة التعقيب وذلك من أجل غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والحصول على عطايا وهدايا ومنافع.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر تحجير السفر على أكثر من ثلاثين شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليين.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق الميموني وأحد أقاربه وإطارات من بنك عمومي من بينهم مدير عام سابق للبنك وصاحب مكتب استشارات، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
وقرر قاضي التحقيق تحجير السفر على جميع المشمولين بقرار الاحالة الصادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وعددهم أكثر من ثلاثين شخصا من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليون.
كما قرر تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث وذلك في اطار التدابير الاحترازية في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
وشملت الأبحاث في ملف القضية اطارا بالوكالة العقارية للسياحة غير أنه تم ايقاف التتبع الجزائي في حقه استنادا الى قانون المصالحة الادارية.
