نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف الفساد المالي والاداري في المجال الطاقي وتحديدا شركة “voyageur” “التى شملت الابحاث فيها صهر الرئيس السابق سليم شيبوب الموقوف منذ مدة على خلفية قضية حيازة مخدرات واموال ضخمة داخل منزله ،ومسؤولين سابقين بوزارة الصناعة ،ولم يمثل أي من المنسوب لهم الانتهاك جلسة المحاكمة كما لم يمثل ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 9 جوان المقبل لاستدعاء المكلف العام والمنسوب لهم الإنتهاك…
وكان منطلق الابحاث اثر اذن للوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس باعادة فتح ملف شركة” voyageur” التي بيعت أسهمها المملوكة لعائلة صهر الرئيس السابق سليم شبوب سنة 2011 قبل أن يشملها مرسوم المصادرة ليتم فتح بحث تحقيقي في الغرض ،و قد تولى قاضي التحقيق أثر جملة من الابحاث والتحريات اصدار قرار ختم البحث بحفظ الملف، والغريب أن المكلف العام بنزاعات الدولة استأنف قرار ” الحفظ” الا أنه تراجع لاحقا وقام بسحب” استئنافه”!!! ليتبين لاحقا ان قاضي التحقيق الذي باشر الأبحاث و” حفظ” القضية شملته قائمة” الاعفاءات” التي تعرض لها 57 قاضيا وقاضية، ومن اسباب اعفاء قاضي التحقيق المذكور ” حفظه” ملف شركة voyageur” في ظروف” مريبة” !!!؟ لتتم أثر قرارات 25 جويلية اعادة الابحاث من جديد وكشف عدة خروقات وتوجيه التهمة لممثل المكلف العام ولسليم شيبوب وعدة مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة حول ارتكاب فساد مالي واداري في ملف قضية الحال كما وجهت اتهامات الى اطراف” حاكمة” سنة 2011 بالوقوف وراء بيع عائلة سليم شيبوب في شركة” voyageur” قبل أيام قليلة من صدور مرسوم المصادرة. كما تاكد أن عملية التفويت غير قانونية وتعد اختلاسا لاملاك الشعب باعتبار أن أملاك صهر الرئيس السابق أملاك مصادرة.كما تبين ان أعضاء اللجنة الاستشارية للمحروقات، الذين سمحوا بهذا التفويت قد ارتكبوا جريمة في حق الشعب وخالفوا احكام الفصل الثاني من مرسوم المصادرة وأيضا الفصل التاسع منه، الذي ينص على بطلان جميع العقود قانونيا بعوض أو بدونه وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بداية من 14 جانفي 2011 والمتعلقة بتلك الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول من مرسوم المصادرة كما تفقد حجيتها واثارها في مواجهة الدولة، التي لا يمكن مطالبتها بأي تعويض مهما كان نوعه أو استرجاع لما وقع دفعه.
وقد أستمع على ذمة ملف القضية قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي لوزير الصناعة الأسبق الذي شغل ايضا خطة سفير تونس بفرنسا ، بعد أن تمتّ احالته من النيابة العمومية في نفس الملف ليتقرر ابقائه بحالة سراح على ذمة الملف..
